منافيستو لإنقاذ الاقتصاد المصري
وحدة الميزانية!
"وحدة الميزانية" كلمتان مضمونهما خروج الاقتصاديات السريه وهي الجيش والصناديق السياديه والصناديق الخاصه من الاقتصاد وتحويل ايراداتهم بالكامل الي الميزانيه العامه وهذا يحل اهم الازمات الحاليه وهذا ايضا يعد او يتضمن خروج العسكر من حكم البلاد
قام حزب تكنوقراط مصر بعقد حوار شعبي تحت اسم "مؤتمر إنقاذ الاقتصاد المصري" وهدف المؤتمر إلى تقديم مقترحات لتصبح مصر دولة عظمى ولنقل مصر إلى مصاف مجموعة الدول العشرين العظمى في سنوات معدودة.
تحتاج مصر وشعبها إلى الأمل والبديل، لأن الوضع الاقتصادي الحالي لا يمكن أن يستدام.، ويكشف التوصيف الموضوعي للاقتصاد المصري عن وضع هش يطارده شبح الافلاس مع هيكل اقتصادي مختل مكون من اربع اقتصاديات بلا خطه او تخطيط، وهي الاقتصاد العام ثم ثلاثه اقتصاديات سريه وهي اقتصاد الجيش واقتصادالصندوق السيادي واقتصاد الصناديق الخاصه، ونتج عنها احتكارات تنمي نفسها دون تنمية بلادها، علاوة على تطرف طبقي حيث الثراء الفاحش مقابل الفقر المدقع وتدهور الطبقه المتوسطة، وتدني الحريات كحريات حقوق الحياه وحقوق الانسان وحقوق الملكيه وتنازل عن الارض ومياه النيل والغاز والمعادن، وتدني اداري واخلاقي كالبيروقراطيه والرشوه والكذب والخداع والفساد والتدليس الاعلامي، وتوريث المزايا للمحظوظين، وازدياد معدل الفقر والجوع والياس والبؤس في الحياه اليوميه للمواطنين بفعل انخفاض الدخل وارتفاع الاسعار، وميزانيه بند واحد تذهب كل ايراداتها للدائنين وينفق علي الشعب صفرا من الجنيهات. ولا يحاول النظام مواجهة الحقيقة في الشارع وفي العالم، ومع الإنكار يتم التمويه والتبرير، الذي تمثل أحد مظاهره الحالية فيما سمي "الحوار الوطني"، الذي اتضح أنه لا يشمل كل فئات المجتمع ولايتصدي لمشاكل حالية معظمها من صنع النظام وبعضها مزمن. لذا قررت مجموعه تكنوقراط مصر أن تقدم نموذجا بمعايير عالميه "للحوار الاقتصادي الشعبي" يتصدي للمشاكل الاقتصاديه الحقيقيه بمصر ، لا بهدف النقد والمعارضة فقط، بل بهدف التشخيص والعلاج مع التركيز علي الاسلوب العلمي بالتوثيق والبحث. تكنوقراط مصر =العلم هو الحل ويعتمد الحوار الاقتصادي الشعبي على اعتقاد راسخ أن مستقبل مصر مشرق وأن عظمه مصر وحضارتها واخلاقيات شعبها يمكن استعادتهما. وتصبح مصر اقتصاديا إحدى دول مجموعة العشرين الأغنى في العالم خلال خمس سنوات الحوار الاقتصادي الشعبي مقره الاساسي نيويورك وواشنجتن وكاليفورنيا وتكساس بامريكا ومونتريال وتورنتو بكندا ومنهم الي بلاد العالم وتشمل مصر لمن يشعر بالامان ويتولي تنسيقه د محمود وهبه بالتعاون مع كافه اعضاء تنكنوقراط مصر ومن يختاروه من خارج المجموعه وسيستمر الحوار لفتره غير محدده حسب الحاجه وينشر في كافه وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون. على أن تبدأ جلسات الحوار في الأسبوع "الثاني" من شهر أغسطس 2022 . وتبدأ من الآن لجنة الحوار الاقتصادي الشعبي في تلقي المقترحات من المتخصصين والجمهور علي الواتس رقم 6462960667 وسيطلق هذا الحوار مع عده حوارات اخري تتولاها مجموعات وطنيه اخري. ومحاور الحوار كالاتي
اولا: نحو اقتصاد مصري عصري . يهدف الحوار لبحث سبل تعظيم الثروه المصريه ( الانتاج) والديمقراطيه في توزيعها ( التوزيع ) والتنميه البشريه ويعتمد في ذلك علي خطط طويله ومتوسطه وقصيره الاجل ودراسات جدوي، فالفكر يسبق العمل إذ يحدد الاولويات والتنفيذ والمتابعه.
ثانيا : استراتيجيه التنميه. وتعتمد علي التنميه المتسارعه وذلك بالبدء من الطلب علي المشرعات وليس العرض الا في حالات المنفعه العامه
ثالثا: اعاده هيكله الاقتصاد بتوحيده واستخدام نظام المنافسه الحره للافراد والشركات والمنظمات للنشاط الاقتصادي ما عدا مشروعات المنفعه العامه واطلاق يد التعاونيات
رابعا: مواجهه المشاكل المزمنه في الاقتصاد المصري ومنها نقص العمله الصعبه والاعتماد علي الاستيراد للغذاء والقروض الداخليه والخارجيه وطريقه سدادها ونقص المياه وعدم التوازن في الكثافه السكانيه بين المناطق الجغرافيه وعلاج التكدس خامسا: زياده معدل الادخار والاستثمار والاعتماد علي الطاقات الانتاجيه في مجالي الصناعه والزراعه وتقليل الاعتماد الحالي علي الخدمات دون ما يتساوي معها من انتاج.
سادسا:اقتصاديات الفئات المجتمعيه . العمال والعماله والبطاله والشباب والتدريب المهني والمسنين والمعاشات ، العنوسة والزواج ،الفلاح وانتاجية المحاصيل وكثافة القرى السكانية، رجال الأعمال والبورصة صغارا وكبارا ، العمالة المؤقتة واليومية والحد الأدنى للدخل بالطبقة الوسطي وإحياؤها
سابعا: التعليم المجاني والصحه والاسكان حقوق حياه جنبا الي جنب مع حقوق الانسان
ثامنا: ملف الفساد وتعظيم استخدام الطاقات الحالية سواء معطله أو عامله.
تاسعا: وحده الاقتصاد ووحده الميزانيه بخروج الجيش والصندوق السيادي والصناديق الخاصه من الاقتصاد وتوحيد كل ايرادات البلاد في الميزانيه العامه وحدة الاقتصاد ووحده الميزانيه وادماج الاقتصاديات غير الرسميه
عاشرا:اسقاط الديون الخارجيه وسداد الديون الداخليه بعداله.
حادي عشر:اقتصاديات الفئات الاجتماعيه. العمال والعماله والبطاله ونظام الاجور وسوق العمل . الشباب والتدريب المهني والتعليم، المراه وسوق العمل وتسهيلات الحضانه ومنع التمييز ، الفلاح وضعف انتاجيه المحاصيل والتكدس في القري ونقص الخدمات والبنيه التحتيه والتوقف عن السجن للمخالفات والغاء سجون الدين.
ثاني عشر: - اقتصاديات المناطق الجغرافيه والنمو غير المتوازن بينهم. الكثافه السكانيه والتكدس وتوزيعها غير المتوازن والصعيد والدلتا وسيناء والصحراء الغربية والنوبة والسواحل البحرية.
ثالث عشر: ملف الفساد وتعظيم استخدام الطاقات الحالية معطله أو عامله، الطبقة الوسطي وإحياؤها.
رابع عشر: تشجيع ودمج الاقتصاد غير الرسمي او " تحت السلم" والتوقف عن ملاحقته واعطاؤه الحريه للابتكار والتطوير والمشاركه في التنميه.
خامس عشر :القضاء علي الفقر والجوع ومحو الاميه وتحجيم ظاهره المليارديرات او الغائها.
سادس عشر :اعاده تنظيم السلطه القضائيه والجهاز الاداري ليعتمد علي التكنوقراط ( الجداره+الاستقلال وليس الولاء او الوراثه) والتكنولوجيا في كل النشاطات الحكوميه.
سابع عشر:استعاده الاموال المهربه للخارج واستعاده اصول مصر من الذين استولوا عليها بلا مقابل او بثمن بخس بما فيها استحواذ بعض الدول علي شركات واصول لا تزيد ثروه مصر وذلك باستخدام التمصير والمصادرة والتاميم.
ثامن عشر:نقل مصر لتصبح احدي دول مجموعه العشرين خلال 5 سنوات بمشروعات تتبع التنميه المتسارعه :
1-الاقتصاد الاخضر ويستوعب اكثر من 100 مليون فرد علي المسطحات المائيه سواء بحار او واحات ومعها وظائف في التجاره البحريه المحليه والدوليه والزراعه بالمياه المالحه والصناعه وبناء المساكن والمصانع بالطباعة الثلاثيه والصيد للمحار والسياحه والترفيه.
2-الاقتصاد التكنولوجي التكنولوجيا كالشبكة البحرية للإنترنت والجيل الخامس وتطبيقاتهما.
3-اداره شباب مصر لاقتصاديات الدول المسنة.
4-مجتمع القطارة باستخدام حفاره الان ماسك بورنج كمباني لحفر نفق بين البحر الابيض ومنخفض القطاره بدلا من ترعه تستوعب 35 مليون فرد بوظائف جديده .
5-تخزين الطاقه وتوليد الهيدروجين من المياه المالحه.
6-دوله البدأ او start up وحقوق الملكيه الفكريه ( مصر الدوله 30 في العالم في نشر الابحاث العلميه المحكمه وتسبق اسرائيل والنرويج.
7-والبحث العلمي والابتكار وتشجيع الاختراع وغير ذلك الكثير.
تاسع عشر: تطبيق مفهوم الديمقراطيه الاقتصاديه لعدم تركيز الثروه كما تقاس بمعدل جيني والعداله في التوزيع وتقاس بعده طرق استقصائية، ومنع تسرب الدخل او الاصول من الطبقات الدنيا للطبقات العليا عشرون: التمويل الذاتي وكيفيه تحقيقه، وقواعد الاقتًراض الرشيد.
المنافيستو
"وحده الميزانية" كلمتان مضمونهما خروج الاقتصاديات السريه وهي الجيش والصناديق السياديه والصناديق الخاصه من الاقتصاد وتحويل ايراداتهم بالكامل الي الميزانيه العامه وهذا يحل اهم الازمات الحاليه وهذا ايضا يعد او يتضمن خروج العسكر من حكم البلاد
تم عقد حوار شعبي تحت اسم " مؤتمر الانقاذ الاقتصاد المصري وهدف المؤتمر الي تقديم مقترحات لتصبح مصر دوله عظمي ولنقل مصر الي مصاف مجموعه الدول العشرين العظمي في سنوات معدوده
لكي يتحقق ذلك تم تقديم مقترحات علي اجال مختلفه بعد تحقيق وحده الميزانيه وقسمت المقترحات زمنيا
المرحله الاولي : بدايه من اليوم الاول الي 100 يوم .وهو عرف ديمقراطي بتقييم المسئولين بعد مرور 100 يوم بناء علي برامجهم الانتخابيه
المرحله الثانيه : الاجل القصير وهو عاده اقل من عام
المرحله الثالثه: الاجل المتوسط وهو مابين العام الاول و5 اعوام
المرحله الرابعه: الاجل الطويل وما ما يزيد عن 5 أعوام
والفهرس المرفق يشمل التوقيت والاقتراحات
توصيف الاقتصاد المصري :
الجزء الاول:
الاختلالات المزمنه الاقتصاد المصري يعاني من عده اختلالات مزمنه اي انها ليست من خلق النظام الحالي الا انه اهملها كما اهملتها النظم السابقه وهذه لابد وان تكون اولويه اي نظام جديد جاد ومخلص في انقاذ الاقتصاد المصري
١- عدم الاكتفاء الذاتي من الطعام والمواد الخام ومستلزمات الانتاج والسلع الوسيطه
الي مستوي عجز يصل الي 65% والنتيجه ان مصر تاكل من الاستيراد ومصانعها ومزارعها لا تعمل بدون استيراد وهذا العجز ادي الي تبعيه مصر لتقلبات الاقتصاد العالمي والاحداث السياسيه وسوق المال
والحل هو
هيكله جذريه للاقتصاد لينتج هذه السلع لتخرج مصر من التبعيه ومن المشاريع المقترحه "الاقتصاد الازرق" والاقتصاد "وشبكه الجيل الخامس للانترنت" "ومجتمعات القطاره وًواحات البردويل"
٢- العجز في العمله الصعبه
فلا يوجد لدي مصر مصادر لانتاج العمله الصعبه وبدونها لا بديل الا الاقتراض وخاصه في غياب الاكتفاء الذاتي ونتيجه لهذا العجز لم تتمكن مصر ابدا من سداد ديونها منذ الستينات سواء الاعفاء عن بعض الديون في عهد مبارك ولكن الاعفاء من الديون ليس سدادا لها ويعني هذا انه اذا لم تتولد عمله صعبه من موارد الاقتصاد كافيه فلن تستطيع سداد ديونها الحاليه او المستقبليه وبالطبع لا يجوز لها ان تقترض
والحل
مشاريع " الاقتصاد التكنولوجي " "وشبكه الانترنت البحريه المصريه الدوليه"
٣- عجز الميزان التجاري
لان قيمه الواردات ثلاثه او اربعه اضعاف الصادرات وترشيد الوردات لا يحل العجز ولو ان الاغراق من الواردات المنظم ادي لقتل الصناعات المحليه بل يازم ايضا زياده الصادرات
والحل
"تحريم الاغراق من الواردات" ومنع احتكار استيراد السلع" وخاصه من ما يسمي الجهات السياديه وكذلك "تعظيم القيمه المضافه" للطاقات الانتاجيه الحاليه وتقليل تصدير المواد الخام بل تصنيعها ثم تصديرها مثل المواد المحجريه والمعادن والغاز والبترول والمحاصيل الزراعيه كالقطن. والانتباه للتصدير المباشر لأفريقيا بدل المنافسة في اسواق مشبعة . وان تدخل مصر "سلسله الانتاج العالمي" "وسلسله التخزين والتوزيع والتغليف العالمي "وتدخل ايضا في "التصدير اون لاين بالإنترنت". او "التصدير عن بعد" وتستخدم تكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي" "والطباعة الثلاثية" فهذه تكنولوجيا تخفض التكلفة والوقت والاهم ان المنتجات ت تصنع "بمواصفات عالميه" وهو ما ينقص الصناعة المصرية. الخلاصة الصناعة للتصدير
٣- التكدس السكاني او الكثافه السكانيه
وهو عباره عن عدد الافراد في الكيلومتر المربع وليس عدد السكان نظريا الكثافه السكانيه لمصر هي عدد السكان ولنقل 100 مليون تقسم علي مليون كم = تساوي تقريبا 100 فرد / كم ولكن الكثافه في وادي الدلتا ومعظم مدنه تصل الي 50 الف/كم وذلك لان المصريون يعيشون علي 6% من اراضيهم فرد/ كم بينما هي 40 شخص/ كم علي السواحل البحرية والتكدس يؤدي الي التنافس علي الموارد وما يتبعها من اختلالات اجتماعيه وحضارية وتزداد قسوته بزياده التكدس
والحل في
"مشروعات الاقتصاد الازرق" "واستخدام المسطحات المائية للتوطين والتوظف " فمصر دوله بحريه وليست دوله صحراوي.
٤- مركزيه النظم السياسيه والاداريه والتحكم السلطوي
ولقد افرز هذا التكدس مركزيه النظم السياسيه والاداريه والتحكم السلطوي في اداره الدوله واتخاذ القرارات تصل احيانا الي الدكتاتوريه كما هو الحال الان وسيزداد التكدس بزياده السكان المتوقع ان تكون 157 نسمه عام 2030 و اكثر من 200 مليون نسمه بنهايه القرن ويعود التكدس الي استخدام تكنولوجيا عقيمه وقديمه لتوفير المنافع فكافه المنافع تعتمد علي الكهرباء والطاقه وهي تولد الي الان مركزيا ولذلك يمتد التطور العمراني حول المنافع ويزداد توغلا للصحراء وتصبح مصر دوله صحراويه علي الاقل في الاذهان والعمران
والحل في
بينما الكهرباء الان تولد لا مركزيا بالاعتماد علي الطاقه المجدده مثل الشمس والرياح وموجات المياه بالبحار فاصبحت الكهرباء متنقله تاتي للمستخدم وليس العكس وتاتي في احجام كالطلب صغيره او متوسطه او كبيره ومع لا مركزيه الكهرباء اصبحت كل المنافع العامه والماء والمجاري والانترت لا مركزيه بما يسمح بالانتشار والخروج من البر الي البحر ومن الصحراء الي الهواء الطلق بالسواحل والشواطئ لان مصر بلد بحريه فطولها بحر وعرضها بحر ولديها 11 بحيره بمسطحات مائيه ضخمه ولان توليدالكهرباء الان وتليها كل المنافع اصبحت لا مركزيه ومتحركه فهذا يفتح الطريق واسعا لاستخدام البحار والبحيرات للاسكان والتوظف
الجزء الثاني
الاختلالات في اقتصاد مصر الحالي
الاقتصاد علم الاختيارات الامثل لاستخدام موارد محدده او نادره ولذا يدرس تاريخيا اولا زياده ثروه الامم او ما يسمي بالانتاج وثانيا توزيع هذه الثروه بين افراد الشعب او ما يسمي بالتوزيع واضيف مؤخرا ضلع ثالث وهو التنميه البشريه ، ولكن مهما تم تجريد الاقتصاد بمعادلات وارقام كميه الا ان كل قرار اقتصادي له مستفيد وله محروم والانسب ان تصاغ القضايا الاقتصاديه لتحدد وتكشف عن من المستفيد ومن المحروم ، النظام الحالي شاذ فمن سمع بمستفيد سري في دوله طبيعيه الان او بالماضي الا لو كانت انشطه اقتصاديه غير شرعيه ، وما نراه بمصر انشطه اقتصاديه شرعيه ولكن نجح النظام في اخفاء المستفيد تحت قناع سريه كامله ومفتعله ، الشعب نفسه لا يعرف انه ينهب فالسريه المطلقه مفسده مطلقه ، والاجهزه الاعلاميه تقوم بدور التغطيه وتشتيت الانتباه احيانا بكذب وخداع واضح ومن منظور المستفيد فان الاقتصاد المصري تحول ليخدم مستفيد سري وغير معروف حتي للاقتصاديين وحرم الشعب من خيرات بلاده رغم عظمتها وتحولت المعادله الي علاقه صفريه مع الشعب 0-1 اي كاسب وخاسر ليست كاسب وكاسب او خاسر وخاسر وادي هذا الي ظاهره تقترب من الاحتلال السري الاقتصادي نجمت عنه اختلالات لا حصر لها ولا علاج بدون تغيير هذه العلاقه يمكن اعطاء قائمه بعشرات الاختلالات ولكنها جميعا اعراض لاختلال الهيكل الاقتصادي ولن تحل الا باصلاح هذا الهيكل
وامثلتها عجز الميزانيه والتضخم ونقص السيوله والقروض وسعر الفائده وتعويم الجنيه ومستوي المعيشه والذي اصبح مستحيلا والفقر والمرض والتطرف في توزيع الدخل من ثراء فاحش لفقر مدقع والفساد والكذب والخداع الاعلامي نقص السلع وتعقيد الاستيراد للغذاء ومستلزمات الانتاج والجباية وغياب حقوق الحياه وحقوق الانسان والدكتاتوريه ً ويشغل النظام والاعلام الشعب بهذه الاختلافات حتي لا يبحث عن السبب والمستفيد من الجانب الاخر فالتهديد الشعب والتقليل من شانه اصبح عاده رغم الديماجوجية في بعض الشعارات واصبح هدم المنازل علي رؤس اصحابها امر عادي بحجج واهيه والاختفاء القسري والسجن والتعذيب بل المجازر الانسانيه اصبحت امرا معتادا لارهاب النظام للشعب خوفا من ان يثور وما يبدو كانه فوضي وعشوائي بينما هذا يخدم الاقتصاد السري بتحويل الانتباه بعيدا عنه فالنظام الاقتصادي المصري ليس عشوائي ولم يتم بالصدفه ولكنه تاسس هكذا ليخدم مستفيد سري
ولكن هذه الاختلالات ما هي الا اعراض لسبب جذري اكثر خطوره وحل الاختلالات هذه لن يجدي بدون حل السبب الجذري الا وهو ان اقتصاد مصر غير طبيعي وهو هيكليا عباره عن اقتصاد يهدف لتحقيق مصلحه لفئات سريه هو اقرب الي احتلال سري للاقتصاد المصري فالاقتصاد الطبيعي لديه وحده اقتصاديه اي وحده الموارد والانفاق ووحده السياسات الماليه اي تطبق علي جميع اللاعبين بالاقتصاد ومنه وحده الميزانيه الهيكل الاقتصاد المصري الان مكون من اربعه اقتصاديات وليس اقتصادا واحدا وساعد علي ذلك التعدي علي حقوق الملكيه والمنفعه وتصوير الحكومه كانها مصر كلها وليست موظف لديها "والرئيس الدوله والدوله انا"
الاقتصاد الاول:
هو الاقتصاد العام المعلن وبميزانية واحده يوافق عليها البرلمان ورئيس الجمهورية
والاقتصاد الثاني :
وهو اقتصاد الجيش السري والجهات المسماه بالسياديه ويقدر بحوالي 65% من اقتصاد مصر اي 65% من 400 مليار دولار حجم الاقتصاد المصري كما جاء بالبنك الدولي. ورغم السريه الا ان تقدير حجم اقتصاد الجيش مبني علي مشاركه القطاع الخاص في الدخل القومي وكانت حوالي 82% منذ 10 اعوام وتقلصت الان الي 23% وتزامن هذا التقلص في القطاع الخاص مع النمو السريع في الاقتصاديات السريه ويتكون من اصول وشركات استولي عليها الجيش بقرارات رئاسيه بدون دفع ثمن او منفعه عامه او سند دستوري ممتلكات واقتصاد بلا شرعيه ولتزيد الطين بله سري ايضا
والاقتصاد الثالث:
وهو اقتصاد الصندوق السيادي وتوابعه ويقدر وهي كلها سريه يتحكم بها فرد رئيس الجمهوريه وحده وبحصانه ضد الفساد بمبلغ 12 مليار دولار واصول هذا الصندوق هي ايضا تتم بقرارات رئاسيه بلا ثمن او تعويض او شرعيه ولان الاصول التي نقلت ملكيتها الي الجيش واذنابه من الجهات السياديه او نقلت الي الصندوق السيادي ليست شرعيه ثم يستخدمها الجيش او الصندوق السيادي في نشاطات شرعيه فان اقتصاد الجيش واقتصاد الصندوق السيادي تعد ادوات لتهريب وغسيل الاموال تحت اي قانون دولي او مصري فتحويل اصل امتلك بلا شرعيه لاصل له شرعيه هو التعريف الكلاسيكي لغسيل الاموال ًبالضروره وبالسرية وبتضخم الديون والتمويل وغياب المشروعات التنموية فان غسيل وتهريب الاموال خارج مصر يصبح امرا متوقعا
والاقتصاد الرابع :
وهو اقتصاد الصناديق الخاصه وهي معظمها سريه ويصعب تحديد حجمها والاقتصاديات الثلاث الاخيره اهم مستفيد سري خلاف الشعب عامه العلاقه الصفريه بين المستفيد السري والشعب المصري المحروم
امثله العلاقة بين المستفيد السري والشعب المحروم
اولا : الانفاق علي مشروعات تفيد المستفيد ولا تفيد الشعب
وتبريرها بالتفاهه مثل الاكبر والاطول والاعلي والمرشح لموسوعة جينز وبعماله من الجنديه الالزامية ومواد خام محليه رخيصه مكونها الاساسي الرمال اما مشروعات التنميه والتصنيع والزراعه ومشروعات لحل الاختلالات المزمنه بالاقتصاد او مشروعات التنميه البشريه والنتيجه هو تدمير الطبقه الوسطي وازدياد الفقر والجوع
ثانيا: التفكيك
يبدوا كانه صدفه بينما هو منظم بدقه شديده ليخفي هذه الاقتصاديات السريه والمستفيد منها ويترك كل مظاهر الاختلال ليتحملها الشعب الاقتصاد العام ولا يساعد في حلها او يتنازل عن بعض او كل ممتلكاته لحلها ولذلك فالسياسات الاقتصاديه مثل الجمارك او الضرائب او السياسه النقديه او الماليه او الاستثمار لا تنطبق علي الاقتصاديات السريه فلا تدفع جمارك او ضرائب او تتبع قواعد البنك المركزي او السياسه الاستثماريه ( وهي عموما منعدمه ) وايضا فبدلا من ميزانيه موحده توجد عده ميزانيات احدهما عامه والباقي ميزانيات سريه هذا الهيكل الاقتصادي لا يخدم مصر في نهضتها او الشعب في حياته اليوميه ولابد وان يتحول الي وحده السياسات ووحده الميزانيه
ثالثا : ديون غير ضروريه
ومن اهم الاختلالات واكثرها توضيحا للعلاقه الصفريه هو اللجوء للاقتراض رغم عدم الحاجه له قروض الاقتصاديات السريه تحمل لميزانيه الشعب فكافه الديون سواء للاقتصاد العام او الاقتصاديات السريه تحمل من خدمه وفوائد واقساط علي الميزانيه العامه ولا يدفع اقتصاد الجيش او اقتصاد الصندوق السيادي او الصناديق الخاصه ديونها بل تدفعها الميزانيه العامه والنتيجه هي ان الميزانيه العامه اصبحت "ميزانيه البند الواحد" لان كل ايرادات الميزانيه تخصص للديون ولا يبقي بالميزانيه التي تنفق علي خدمات الشعب من اجور وتعليم وصحه ودعم وخدمات لا يبقي بها مليم للشعب. علاقه صفريه متكامله الأركان
بقيه الاختلالات
اما بقيه الاختلالات فسببها هذا الهيكل غير الطبيعي وستحل بحله فمثلا عجز الميزانيه وحجم الديون وطريقه سدادها التي تعتمد علي بونزي سكيم بسداد الدين القديم بقرض جديد وانخفاض قيمه الجنيه ارتفاع معدل الغلاء والفقر والجوع وتدمير الطبقه الوسطي ونقص العمله وصعوبة الاقتراض حتي من صندوق النقد وبيع الاصول لدول بترول الخليج كل هذه تنتهي بوحده الميزانيه فالميزانية العامه الان لا يتلقي بها مليم للانفاق علي الشعب واذا طبق مبدا وحده الميزانيه
العزل الجغرافي ببناء عاصمه جديده ومجتمعات خاصه مغلقه
علي سكانها ومنعزله عن الشعب هذا مثل محدث الثراء الذي يختفي عن ما حوله ويعلن عن ثرائه في نفس الوقت باسلوب بزئ وغير راقي
الحجم المالي لوحدة الميزانية
الحجم المالي لوحده الميزانيه فسيكون المجموع لاجمالي الايرادات المجمعه نتيجه وحده الميزانيه 8 تريليون جنيه تنفق علي الشعب بدلا من عدم انفاق حتي جنيه واحد علي الشعب الان موزعه كالاتي ( وهذا تقدير غير موثق بسبب السريه ولكنه الاقرب الي الواقع) :
اولا : مبلغ 1.5 تريليون جنيه من الميزانيه العامه
.بعد التوقف عن الاقتراض ودفعت الديون ومطالبه نادي باريس بطلب التفاوض لاسقاط الديون يبقي بالميزانيه العامه مبلغ 1.5 تريليون وهو ما يدفع لسداد الديون وخدمتها حاليا ويبقي للانفاق علي الشعب
ثانيا: مبلغ 4 تريليون جنيه ايرادات اقتصاد الجيش والجهات السياديه
(( وهذا المبلغ الادني من التقديرات ومرشح للارتفاع))
ثالثا: مبلغ 1.5 تريليون جنيه ايرادات الصندوق السيادي وفروعه
رابعا: مبلغ 1 تريليون جنيه ايرادات الصناديق الخاصه
المجموع الكلي لوحده الميزانيه 8 مليار جنيه
= 1.5 تريليون جنيه الميزانيه العامه
+4 تريليون جنيه ايرادات اقتصاد الجيش
+1.5 تريليون جنيه ايرادات الصندوق السيادي
+1 تريليون جنيه ايرادات الصناديق الخاصه
=8 تريليون جنيه
المجموع = 8 مليار جنيه للانفاق على الشعب بدلا من صفر/زيرو/زلش التي تنفق حاليا علي الشعب هذه الاموال موجوده بمصر الان ولو استخدمت ستحل اهم الاختلالات الحاليه وبذلك ينفق علي الشعب 8 تريليون جنيه مقارنه بصفر الان وهذا مبلغ يسمح بحل كافه الازمات التي خلقها النظام ويشغل الشعب بها حتي لا ينتبه الي الاقتصاد السري والمستفيدون منه ويتم هذا دون تغييرات جذرية في الاقتصاد المصري
ولكن مصر العظمي لديها موارد وامكانيات لتكون واحده من العشرين دوله الاغني بالعالم خلال اعوام قصيره بعد وحده الميزانيه ولقد اعد مع هذا المنافيستو عشرات المشروعات غير التقليديه التي ستغير وجه الاقتصاد الي الابد وتحقق الهدف مصر العظمي ومن هذه المشروعات ( امثله فقط)
- —الاقتصاد الازرق الذي سيمكن من توطين وتوفير عمل لحوالي 100 مليون مصري من مصادر عصريه غير معروفه الان بمصر وهو ما يحل مشكله التكدس ويستوعب الزياده السكانيه المتوقعه
- -الاقتصاد التكنولوجي بمد شبكه انترنت بحريه حول العالم من احدث الشبكات لانها ستمر بقناع السويس وهي الممر الوحيد للانترنت مثل شحن السلع
- -اقتصاد الجيل الخامس للانترنت او الاتصال الشئي بالشئ بدون تدخل انساني واستخدام الذكاء الاصطناعي في كافه قطاعات الانتاج وخدمات الشعب
- -اقتصاد الاعاله للدول المسنه من هرم سكاني مصري شاب
- -استمرار العمليات الاقتصاديه العالميه عندما ينام الاخرون وتستيقظ مصر
- - مجتمع القطاره والبردًويل مستخدما تكنولوجيا الحفر بورنج التي اسسها الان ماسك واعد بدون طلب من مصر دراسه جدوي عنها وهذا المشروع عندما يرتبط بالاقتصاد الازرق يمكن من توطين وتسكين 35 مليون مصري
- - اقتصاد المعرفه فترتيب مصر 30 علي العالم في نشر الابحاث العلميه اكثر من النرويج واسرائيل بحوالي 44 بحثا لو تم تمويل تطبيقاتها وتحولت الي مشروعات البدأ start up لاصبحت مصر دوله مصدره للمعرفه البحثيه والملكيه الفكريه
د. محمود وهبه
هيكلة وتطوير مؤسسات التعليم
خطة تطوير الصحة
